وأوضحت النشرة، التي أنجزتها الخبيرة الإقتصادية بالمركز، ريم برحاب، تحت عنوان “هل تعد الشبكة الكهربائية نقطة ضعف الكهرباء الخضراء؟ ” أن الإنخراط المتزايد للقطاع الخاص، مدعوما بقوانين تنظيمية متينة وحوافز ملائمة، يعد ضروريا لتجاوز التحديات الراهنة.
ووفقا للمصدر ذاته، تظهر النجاحات التي تمت ملاحظتها في مناطق معينة من العالم أن المقاربات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها تحفيز الاستثمارات اللازمة، معتبرا أنه من خلال الجمع بين جهود القطاعين العام والخاص، يمكن إنشاء شبكات كهربائية متينة تقود إلى تحول طاقي عالمي.
ووفقا لهذه النشرة، فإن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتطلب إضافة أو تجديد أزيد من 80 مليون كيلومتر من البنية التحتية للشبكة بحلول سنة 2040، مسجلة أن العجز الحالي في قدرة الشبكة يمثل خطرا كبيرا على الأهداف الدولية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
ولأجل تحقيق هذه الالتزامات، توضح النشرة، فمن الضروري مضاعفة الاستثمارات في الشبكات ثلاث مرات على مدى السنوات الـ15 المقبلة، مع زيادة بمقدار خمسة أضعاف لتحقيق سيناريوهات الانبعاثات المنعدمة.
وتشير برحاب، في هذه النشرة، إلى أن الاستثمارات في الشبكات الكهربائية تمثل تحديا لكل من الإقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، مضيفة أنه في الأسواق “الناضجة” مثل الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه الشبكات القائمة طلبا غير مسبوق من قبل السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة، مما يؤدي إلى تأخير في ربط مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي الإقتصاديات النامية، ولاسيما في أقل البلدان تقدما، تؤدي الشبكات غير الملائمة أو العتيقة إلى إنقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مما يؤثر على الأنظمة الأساسية مثل المستشفيات والإنتاج الغذائي والعمليات التجارية.
وفي إفريقيا، حيث الحاجة إلى البنية التحتية للطاقة حادة للغاية، تحد القيود المالية من قدرة المقاولات الخدماتية العمومية على الإستثمار في توسيع الشبكة وتحديثها.
وعلاوة على ذلك، تواجه العديد من المقاولات الإفريقية العمومية وضعا ماليا سيئا وخسائر كبيرة على مستوى الشبكات، والتي بلغ متوسطها 15 في المئة في القارة خلال سنة 2020، مقابل متوسط عالمي قدره 7 في المئة.
ونتيجة لذلك، باتت هذه المقاولات عاجزة عن تمويل توسيع وتحديث الشبكات اللذين يتطلبهما تدفق الطاقة المتجددة.