تشهد العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا تقدما متواصلا، في ظل توجه لندن لتعزيز خيارتها التجارية بعيدا عن الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه فيما يُعرف بـ”البريكسيت”، حيث أطلقت شركة “WEC Lines” خطا للشحن المباشر عبر البحر، بين المغرب وبريطانيا.
ووفق ما أعلنت عنه وسائل إعلام بريطانية، فإن هذا الخط البحري الذي ستؤمنه الشركة المذكورة سيربط بين ميناء أكادير في المغرب بميناء ليفربول في شمال غرب إنجلترا، مشيرة إلى أن هذا هو أول خط بحري مباشر لشمال غرب انجلترا مع المملكة المغربية لنقل البضائع.
وأشارت الصحافة البريطانية، بأن هذا الخط البحري المباشر يُقدم خيارا مناسبا وصديقا للبيئة بالنسبة للمستوردين البريطانيين الذين يرغبون في استيراد المنتوجات الفلاحية المغربية الطازجة عبر البحر، بدل من النقل البري بالشاحنات الذي يعبر الأراضي الأوروبية قبل الوصول إلى بريطانيا.
كما أضافت الصحافة البريطانية، أن المستوردين البريطانيين يرغبون في الاستفادة من الانتاج المتصاعد للمغرب في المنتوجات الفلاحية، وبالخصوص الطماطم التي تجاوزت فيها المملكة المغربية إسبانيا كأحد أكبر المصدرين لبريطانيا للطماطم في الفترة الأخيرة.
ويتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين، أن تعرف العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا تطورا كبيرا بفضل رغبة الطرفين معا في زيادة العلاقات الثنائية في هذا المجال، وخاصة بريطانيا التي تسعى لتخفيض كلفة الاستيراد عبر الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يفرض رسوما جمركية مرتفعة على الصادرات المتوجهة إلى بريطانيا على اعتبار أنها لم تعد تسري عليها قوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة زيادة بريطانيا من علاقاتها التجارية مع المغرب، وزيادة الروابط البحرية لنقل البضائع، فإن هذا يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق البريطانية، حيث تبقى في مستويات ثابتة غير قابلة للزيادة بفعل الضرائب الجمركية.
ومن جهة أخرى، فإن رغبة بريطانيا في تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، يفتح للرباط فرصا جديدة وأسواقا أكثر لتصدير المنتوجات المغربية وبالتالي الرفع من الصادرات الخارجية، وما يُمكن أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على العلاقات السياسية بين البلدين.
وفي هذا السياق، تشير العديد من التقارير أن التقارب السياسي الحاصل بين الرباط ولندن، قد يدفع الأخيرة في الفترة المقبلة إلى إعلان اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في 2020.